به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، استارت افزایش قیمت ارز نیما از ماه‌های قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده است: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
همتی دیروز هم بار دیگر از این سیاست دفاع کرد و گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الآن این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
این درحالی است که محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت در توضیحاتی درباره ارز نیما این‌طور گفت: “دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که این تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.”
هرگونه افزایش ارز نیمایی به‌عنوان مرجع رسمی تأمین ارز حتماً می‌تواند تبعاتی را در اقتصاد کشور به‌خصوص افزایش تورم داشته باشد و برهمین اساس نیز این سیاست نباید خیلی مورد دفاع بانک مرکزی باشد.
قاعدتاً فرزین به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی باید هنگام تصمیم‌گیری برای افزایش یا کاهش نرخ ارز نیمایی، به تبعات آن نیز توجه کند چراکه یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم هم است.
فرزین با تکیه بر سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز انجام‌شده از کاهش تورم تولیدکننده از بالای 100 درصد به کانال 20 درصد خبر داده و این را مهمترین دستاورد بانک مرکزی برشمرده است.
شاید از مهمترین اثراتی که افزایش ارز نیما می‌تواند داشته باشد بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی است، و احتمالاً همتی وزیر اقتصاد هم با همین نگاه مدافع کاهش اختلاف ارز نیما و آزاد است و از آن دفاع می‌کند.
اما وزیر اقتصاد درحالی از اثرات تورمی این سیاست چشم‌پوشی می‌کند که خودش (وزارت اقتصاد) را از کنترل تورم مبرّا دانسته و اعلام کرده است: مسئول کنترل تورم من نیستم و وظیفه بانک مرکزی است!
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر می‌اندازد؛ بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند که اثر کمتری در معاش مردم داشته باشد.
* افقه: وزیر اقتصاد نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز نیمایی آگاه نیست؟!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد با موضوع افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن قیمت فعلی ارز ترجیحی به بازار آزاد گفت: وقتی باید سراغ تک‌نرخی کردن ارز و رساندن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد برویم که از هر جهت شرایط برای انجام این کار ایده‌آل و مهیا باشد، در غیر این صورت بیشتر خودزنی کرده‌ایم که البته لطمات آن بر عموم مردم جامعه به‌خصوص طبقه ضعیف وارد می‌شود.
وی دراین‌باره گفت: آنچه آقای همتی در خصوص عدم توجیه نرخ ارز نیمایی در زمان حاضر بیان می‌کند و بانک مرکزی را تحت فشار افزایش نرخ ارز نیمایی قرار داده است، مخالف با سیاست‌های کلی دولت و وعده‌های داده‌شده به مردم در انتخابات ریاست دولت چهاردهم است.
وی در همین باره افزود: از یک سال و نیم پیش رئیس بانک مرکزی با هدف کنترل تورم سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داد که به ثبات ارزی و اقتصادی منتهی شده است، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز در این راه با بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم همراهی کرد، اما آنچه امروز آقای همتی بیان می‌کند به‌خلاف تحقق مطالبات مردم از دولت به‌خصوص در موضوع کاهش نرخ تورم است.
مرتضی افقه استاد دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: در صورتی که دولت بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ ارز نیمایی کند یعنی نرخ ارز نیمایی را به بازار آزاد برساند قطعاً وارد مسیر بسیار خطرناکی می‌شویم که عواقب اجتماعی و سیاسی آن بر کسی پوشیده نیست.
وی دراین‌باره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت باید به وعده کاهش نرخ تورم خود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های داده‌شده به مردم جامه عمل بپوشاند، آنچه وزیر اقتصاد بیان می‌کند دقیقاً مخالف رویه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم تا کنون اساس آن را گذاشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران یادآور شد: دولت چهاردهم به‌هیچ‌وجه نباید بانک مرکزی را برای بالابردن نرخ ارز نیمایی در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم بسیار پایین است تحت فشار قرار دهد چرا که این موضوع اثرات منفی بسیاری روی روان جامعه به‌جا می‌گذارد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، ثبات ارزی و اقتصادی که آقای فرزین در پیش گرفته قطعاً به‌نفع جامعه است و هر راهی غیر از این سیاست ما را وارد مسیری می‌کند که تبعات اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد لذا وزیر اقتصاد نباید وقتی جامعه و اقتصاد پذیرای چنین تغییری نیست به این سمت حرکت کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
انتهای پیام/+
