از قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران بر بام آسیا تا جدیت در برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

|

فهرست مطالب

سجاد خلیلی، معاون وزیر نفت اظهار کرد: تولید نفت‌گاز بیش از ۱۰ میلیون لیتر و تولید بنزین بیش از هشت میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است و شاهد ثبت رکوردهای بسیاری در زمینه تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها بوده‌ایم.

وی با یادآوری اینکه در آذر تحویل روزانه به بیش از ۵۰ میلیون لیتر رسید، افزود: هر ساله با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌توانیم تا مقدار محدودی افزایش تولید داشته باشیم، اما شدت رشد مصرف بسیار بالاتر از این مقدار است؛ برای نمونه افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در آبان ۲۰ درصد و در آذر بیش از ۲۵ درصد بوده است.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: برای کنترل ناترازی انرژی باید اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف را در دستورکار قرار داد که امیدواریم با تشکیل سازمان مدیریت راهبردی انرژی، تحقق این امر سرعت گیرد.

خلیلی درباره سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی که شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می‌شود، گفت: دامنه این موضوع بسیار گسترده است، یعنی از زمانی که نفت در چاه‌های نفتی تولید می‌شود تا انتقال به انبار و سپس واحدهای بهره‌برداری و خطوط لوله، تحویل به پالایشگاه‌های ده‌گانه و در نهایت تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مبادی مصرف، تمام این مراحل مختلف در این زنجیره وجود دارد که باید تحت نظارت قرار گیرد.

دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر در حال برگزاری است

دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر در حال برگزاری است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در دیدار جوامع نخبگانی کشور گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانه‌تر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است.

وی افزود: من معتقد به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار عمومی محتوای دادگاه‌ها هستم، البته به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است، اما باید توجه داشت که قانون اجازه انتشار عمومی همه دادگاه‌های علنی را نمی‌دهد.

رئیس عدلیه ادامه داد: از سویی دیگر این سوال مطرح است که وقتی اتهام انتسابی به یک متهم در جریان دادگاه اثبات نمی‌شود و او تبرئه می‌شود، آیا به واسطه‌ی انتشار عمومی محتوای دادگاه‌های رسیدگی به اتهام او، به اعتبار و حیثیت خودش و خانواده‌اش لطمه وارد نمی‌شود؟ بنابراین من معتقدم علنی بودن دادگاه‌ها که در قانون اساسی قید شده باید مترادف با انتشار عمومی آنها باشد؛ البته مشروط به آنکه کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای ما به قدری از اتقان و استحکام برخوردار باشد که در جریان جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها، این کیفرخواست‌ها غالباً با رأی صادره منطبق باشند یا حداقل به طور کامل نقض نشوند.

مرتبط نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *