به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، محسن جلواتی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک در خصوص تمدید قرارداد تولید پلمپ الکترونیک و فراخوان انجام شده گفت: چهار شرکت برای این منظور در مناقصه شرکت کردند که دو شرکت شرایط لازم را نداشتند. از بین دو شرکت دارای شرایط، یک شرکت در همدان و یک شرکت دیگر در ابهر اقدام کردند. یکی از شرکت‌ها اعلام کرد که من تنها تولید می‌کنم و توزیع و نصب را انجام نمی‌دهم. اما شرکت دیگر اعلام کرده است که کار حمل تا گمرکات کشور و نصب آن را نیز انجام می‌دهد. این شرکت با توجه به شرایط برنده شده و این موضوع به اطلاع شرکت رسیده است.
ماجرای تمدید قرارداد تولید پلمپ و قرارداد انبارهای عمومی
به منظور آنکه سرمایه‌گذاری منطق داشته باشد نمی‌توان به طور مثال قرارداد یک‌ساله در این زمینه بست. به طور مثال برای تولید پلمپ باید قالب‌هایی با استاندارد گمرک توسط تولیدکننده تهیه شود. اگر قرارداد یک‌ساله باشد دیگر منطق ندارد که تولیدکننده‌ای بخواهد حدود 10 میلیارد تومان برای قالب پلمپ هزینه کند. حداکثر زمانی که برای انعقاد قراردادها در آیین‌نامه گمرک در نظر گرفته شده سه‌ساله است.
گمرک تنها صلاحیت و نظارت بر اجرای فرآیند پلمپ از تولید تا نصب را انجام می‌دهد. این موضوع نیز طبق یک آیین‌نامه مشخص صورت می‌گیرد. در نتیجه گمرک هیچ‌گونه درآمدی در این فرآیند ندارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا وزارت صمت نرخ پلمپ‌ها را تعیین می‌کنند.
یک شرط تمدید قرارداد، دریافت نرخ‌نامه رسمی تعرفه‌ها از ستاد تنظیم بازار بود
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعرفه انبارهای عمومی که تا پیش از آن توسط خود شرکت انبارهای عمومی انجام می‌شد و قرار است امسال برای اولین بار تعرفه‌گذاری توسط وزارت صمت صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر به سمت سیستمی کردن و چارچوب‌مند کردن اقدامات پیش می‌رویم. در متن قرارداد با مجموعه انبارهای عمومی آورده شده که باید نرخ‌نامه را از مرجع مجوز دهنده بگیرند.
در مرحله بعد باید این نرخ‌نامه را در معرض دید مراجعین قرار دهند تا امکان نظارت بیشتر فراهم شود. باید شفافیت در این زمینه ایجاد شود و اگر مغایرتی به وجود بیاید، اخطار می‌دهیم و رقم اضافه دریافت شده نیز باید به صاحب تجارت بازگردانده شود.
به مابه‌التفاوت تعرفه‌های انبارداری رسیدگی می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مورد تاخیر پیش آمده در دریافت نرخ‌نامه انبارهای عمومی برای سال جاری گفت: در هر زمانی که نرخ‌نامه از سوی وزارت صمت تعیین شود، انبارهای عمومی موظف به اجرای آن هستند. اگر نرخ‌ها بالاتر از رقم تعیین شده از سوی وزارت صمت باشد، باید نرخ‌های خود را تعدیل کنند. به طور مثال اگر نرخ تعیین شده 100 واحد باشد و انبارهای عمومی 200 واحد را از فعالان اقتصادی دریافت کرده باشد، باید مابه‌التفاوت را به افراد بازگردانند.
بیش از 10 اخطار به شرکت انبارهای عمومی صادر شد
چندین بار در سال جاری و سال‌های گذشته به مجموعه انبارهای عمومی اخطار داده شده است. در سال 1403 بیش از 10 اخطار به دلیل عدم رعایت مفاد مختلف قرارداد بین گمرک و مجموعه انبارهای عمومی به این مجموعه داده شده است. مهم‌ترین موضوع مورد اخطار قرار گرفته نیز مربوط به نرخ‌های تعیین شده است. به این مجموعه تاکید شده است که نباید جای کارفرما (گمرک ایران) و پیمانکار (انبارهای عمومی) تغییر کند و پیمانکار باید به تعهدات خود عمل کند.
به نظر می‌رسید که تصور آن‌ها این بود که گمرک باید از تصمیمات مجموعه انبارهای عمومی پیروی کند. در نتیجه ما محکم بر روی نظر خودمان ایستاده‌ایم.
سود واریزی از طرف انبارهای عمومی به خزانه فقط 20 میلیارد تومان بود
وی در خصوص انتفاع گمرک از محل اجاره املاک و اموال در ارتباط با مجموعه انبارهای عمومی گفت: رویه معمول این است که قیمت مکان‌هایی که در اختیار انبارهای عمومی قرار می‌دهیم توسط تیم کارشناسی سه‌نفره تعیین و از مجموعه انبارهای عمومی دریافت می‌شود. رقم وصولی از این محل به حساب خزانه واریز می‌شود. درآمد از این محل در سال گذشته (1402) حدود 20 میلیارد تومان بوده است. این رقم، رقم پایینی است و به همین دلیل در حال ساماندهی و پیگیری هستیم تا قیمت را به صورت واقعی تعیین کنیم.
انتهای پیام/
