به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، طی روزهای اخیر شاهد پیشنهاد وزیر اقتصاد در خصوص افزایش سقف معافیت حقوق از 12 میلیون تومان سال 1403 به 24 میلیون تومان در سال 1404 هستیم. در سال گذشته نیز مجلس معافیت مالیات حقوق و دستمزد را از 10 میلیون تومانی که دولت در لایحه بودجه 1403 در نظر گرفته بود به 12 میلیون تومان افزایش داد. این موضوع خود سبب کاهش درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی شد.
در خصوص پیش‌بینی رقم افزایش 100 درصدی سقف معافیت حقوق و دستمزد در سال 1404 نیز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عدد 45 هزار میلیارد تومان اشاره کرده است. ضمن اینکه با این افزایش معافیت‌ها، میانگین افزایش حقوق‌هایی که ظاهراً در بودجه دولت 20 درصد در نظر گرفته شده است، به واسطه افزایش معافیت‌های مالیاتی به حدود 30 درصد خواهد رسید.
عدم امکان افزایش فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغل
طبیعتاً این افزایش 100 درصدی معافیت‌ها و کاهش حدود 45 هزار میلیارد تومانی درآمدها که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است، باید به نحوه در بودجه کشور جایگزین شود. البته این در صورتی است که این پیشنهاد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه اعمال شود.
با توجه به اینکه رقم 45 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره رقم کمی نیست، باید حتماً راهکاری جایگزینی نیز توسط وزارت اقتصاد ارائه شود. در گذشته و طی چند سال اخیر شاهد تمرکز جدی بر فرارهای مالیاتی بوده‌ایم. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که ظرفیت بزرگی در این حوزه باقی مانده باشد، هر چند که تلاش‌ها همچنان در این حوزه ادامه دارد.
از سوی دیگر به سبب شرایط اقتصادی و تداوم تورم در کشور، نمی‌توان فشار بیشتری به منظور وصول مالیات به مردم و اصناف وارد آورد. ضمن اینکه سهم مالیات مشاغل در کیک درآمدهای مالیاتی کوچک است. با در نظر گرفتن همه این شرایط می‌توان به یک راهکار مشخص اما دارای هزینه‌های جانبی برای جایگزینی و رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی کشور رسید.
آیا دولت چهاردهم از پس باج‌خواهی مالیاتی برمی‌آید؟
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که می‌تواند منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شود، کاهش معافیت‌های بلااثر و وصول مالیات از شرکت‌های بزرگی است که به صورت عمده از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. این موضوع در برخی لوایحی که توسط دولت تهیه شده یا در حال تهیه هستند نیز دیده شده اما همچنان مرحله تصویب و قانونی شدن نرسیده است.
با وجود عدم تصویب قوانین مرتبط با ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و با توجه به ضرورتی که وجود داشت، در بودجه سال گذشته، بندی در بودجه توسط دولت سیزدهم پیش‌بینی شد که معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ را تا حدی محدود می‌کرد. از آنجایی که بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 حاشیه‌های زیادی به وجود آورد، در رسانه‌ها بارها از آن یاد شد.
این بند از قانون بودجه، در تلاش بود تا بخشی از معافیت‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومانی که عملا توسط شرکت‌های بزرگی و گاهاً اشخاص مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد را کاهش دهد. با این وجود این بند محدود کننده به واسطه مقاومت شرکت‌های در نهایت اجرایی نشد.
در همان بازه زمانی که بحث در مورد بند س تبصره 6 قانون بودجه بالاگرفته بود شاهد بودیم که شاخص بازار سرمایه منفی و نقشه بازار هم قرمز شده بود تا به نوعی فشار بیشتری به تصمیم‌گیران وارد شود. حال سوال اینجا است که آیا دولت چهاردهم در برابر زیاده‌خواهی و باجگیری‌های برخی شرکت‌های بورسی مقاومت خواهد کرد یا خیر.
انتهای پیام/
