به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی تکرار تراتژی حذف ارز 4200 تومانیبا مفهوم مشابه دردوره زمانی دیگراست. ولی تفاوت ارز 4200 تومانی در ابتدای سال 97 که درستاد تدابیر اقتصادی دولت به نام ارز تک نرخی رسمی توسط معاون اول وقت رییس جمهوردر دولت دوازدهم اعلام شد، به ارز رسمی که غیر از این نرخ دیگری وجود ندارد و خرید و فروش ارز غیر از نرخ رسمی غیر قانونی است و با با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد، هنوز هم طنین این صدا درگوش آگاهان و ناظران بر تحولات بازار ارز بجا مانده است.
پس از چند ماهی با بالا رفتن قیمت ارزتک نرخی ، عنوان جدید ” ارز ترجیحی ” را به خود گرفت. چون به علت افرایش شدید نرخ ارز قرارشد با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم ، واردات کالاهای مورد اشاره با نرخ تثبیت شده 4200 تومانی انجام شود. توسط رییس سازمان برمانه و بودجه کشور اعلام شد 25 قلم از اقلام کالاهای اساسی و ضروری با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد کشور خواهد شد . تاریخ مصرف ارز ترجیحی 4200 تومانی با اعلام طرح جراحی اقتصادی درابتدای دوره تصدی دولت سیزدهم تمام شد. این بار عزم دولت برای برچیدن رانت و زدوبند در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، برای حذف آن جدی و قطعی شد.
زیرا در هنگام ارایه بودجه سال 1401 درنیمه دوم سال 1400 پیشنهاد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارایه گردید. در هنگام تصویب بودجه 1401 در مجلس ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف حذف ارز ترجیحی ولی با اصرار دولت چاره ای جز پذیرفتن نظر دولت نداشتند ، شروطی را در قانون بودجه سال 1401 گذاشتند ، درصورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی : اولاً ، کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی باید توسط دولت انجام شود. ثانیاً ، قیمت کالاهای اساسی که با کالا برگ الکترونیکی توزیع می شود باید براساس پایه فیمت شهریور 1400 باشد . ثالثاً ، قیمت دارو و نان نباید تغییر کند. دارو با نظام دارو یار با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
دولت درسال 1401 با وجود حذف ارزترجیحی 4200 تومانی و افزایش 7 برابری آن به فیمت 28500 تومان درهمان سال اول از اجرای قانون بودجه عدول کرد و شروط قانونی بودجه به دلایل مختلف غیر مستدل اجرا نکرد.
درسال 1402 نیز با کارهای نصف و نیمه توزیع کالا برگ الکترونیکی را با قیمت افزایش یافته چند برابری قیمت کالاهای اساسی با قیمت پایه شهریور 1401 بین دهک های 1 الی 4 و سپس با تأخیر چند ماهه تا دهک های 7 درآمدی تعمیم داده شد . طرح دارو یار و تثبیت قیمت نان که بزرگترین دغدغه مردم است ، به طورناقص اجرا شد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اغماض از کم کاری دولت درعدم اجرای قانون بودجه سال 1401 درخصوص شروط مجلس درقبال حذف ارز ترجیحی ، اقدام جدی در راستای وظایف نظارتی خود انجام ندادند و دستگاه های نظارتی نیز نظیر دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، هیج پرونده ای دراین خصوص در رابطه با عدم اجرای قانون بودجه ، چون حذف ارزترجیحی که با شروط مهمی همراه بود ، شنیده نشد و اگرهم تشکیل شده باشد ، رسانه ای نشد و هیچ اهرم بازدارنده ای برای قانون مهمی که اجرای نصف و نیمه آن باعث تحولات منفی عمیقی دراقتصاد ایجاد نمود ، به کار گرفته نشد.
آیا ارز28500 تومانی به سرنوشت ارز4200دچار خواهد شد ؟
باز همان ارز به رغم افزایش 700 درصدی، قصه تکراری مشابه ای را با وجود تغییر دولت بازگومی نماید، این بار باز از ایجاد رانت ، زدو بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی صحبت می شود . همان طیف که باعث حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند، حالا همان ادبیات را برای ارز ترجیحی 7 برابر شده فعلی را آغاز کرده اند. در صورتی دولت موظف در شرایط تورمی قدرت خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد. اصل میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی است که تعلق می گیرد. این ارز با توجه به شرایط تحریمی کشور بیش از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است .
حال براثر کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی ، ریال بیشتری برای ارز اختصاص داده شده ، تسعیر می شود . گناه مردم دراین کار زار چه است ؟ که باید تاوان سیاست های تورم زایی دولت ها را تحمل کنند ؟
همانطور که اشاره شد ، مشابهت بسیار زیادی بین ارز ترجیحی 4200 و ارزترجیحی 28500 وجود دارد . این دو نرخ ارز ، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت ، هر دونرخ با منتقدان و موافقانی مواجه بود با این استدلال که استمرار اختصاص ارز ترجیحی را مفسده آمیز و مضر و حتی تورم زا می دانستند و طرف مقابل ، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری را باعث شوک ارزی و قیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه و کاهش مجدد ارزش پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را مطرح می کردند.
به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این منظر که این ارز زمینه را برای رانت عده ای در بازار تهیه و توزیع کالا و ایجاد فضای مساعد برای زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود فراوان از شکاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد ، منفعت فراوان می برند و باعث حضور پر رنگ آنها درصحنه تجارت پرسود ارز می شود ، مورد نقد آنان قرار دارد . با این تفاوت ، ارز 4هزار و دویست تومانی درزمان و دوره خودش یعنی از فروردین 1397 به عنوان ارز تک نرخی معرفی شد و اعلام شد خرید و فروش خارج از این نرخ ، معامله غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران غیرقانونی برخورد شده ، و خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.
ضمن اینکه طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند از مجاری قانونی با نرخ ارز 4200 تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را برطرف نمایند . ولی ارزترجیحی 28500 تومانی که براساس اجرای طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال 1401 با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به عنوان عامل ومقصر اصلی تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های سالهای 97 ، 98 مفسده آمیز قلمداد شد ، با افزایش نرخ ارز حدود 700 درصد نسبت به ارز ترجیحی قبلی ، جایگزین ارز ترجیحی قبلی شد و بعد ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی جدید وارد خواهند شد. ولی باز زمزمه حذف این ارز از واردات کالاهای اساسی در آخرین ماه های عمر دولت سیزدهم به گوش می رسید ، به نظر می رسد این ارز با استدلال مشابه ارز ترجیحی قبلی به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد.
به ویژه برخی از طیف های مشخص در مجلس شورای اسلامی به تأسی از حاکمیت اقتصاد بازار و تکرار همان اتهامات گذشته ، به بانک مرکزی فشار خواهند آورد تا ارز ترجیحی 28 هزار و پانصد تومان را از واردات کالاهای اساسی حذف نمایند
به نظر می رسد همان سناریو و همان نسخه برای حذف ارز ترجیحی فعلی با فضا سازی و اتهامات پر تکرارهمیشگی ، بعد از زمزمه های رسمی و غیر رسمی در خصوص ایجاد تردید در چگونگی ماندگاری ارزترجیحی 28500 تومانی تنظیم شده و این سناریو به هرطریق و با هر هزینه ای باید اجرا شود .
*امین دلیری کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
