به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، بر اساس گزارش اواخر شهریور ماه امسال بانک مرکزی از عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات تکلیفی، 26 بانک 2.252.649 میلیارد ریال وام را پرداخت کرده‌اند.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسه‌های مالی مکلفند سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. بانکها باید طی سال‌های 1400، 1401، 1402 و 1403 به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، اما تا اواخر تیرماه امسال سهم 17 بانک از پرداخت این وام صفر بوده است.بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 تیر ماه امسال جمعاً 748.717 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، 629.576 میلیارد ریال، بانک سپه 12.941 میلیارد ریال، بانک ملی 34.362 میلیارد ریال، تجارت، 22.482 میلیارد ریال، ملت 46.504 میلیارد ریال، صادرات 90 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
بانک سینا در گزارش‌های قبلی عملکرد صفر داشت ولی در بررسی جدید 491 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است، بنابراین با پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در گزارش جدید آمار بانک‌هایی که این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند از 18 به 17 بانک کاهش یافته است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
به گزارش مجله آرونو، در این بین برخی بانکها توپ عملکرد ضعیف خود در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را به زمین وزارت راه و شهرسازی می‌اندازند.
این بانکها مدعی هستند: وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
بانک سرمایه در این باره مدعی شد: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟
این موضوع در توضیحات بانک سرمایه که تاکنون یک ریال برای تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده آمده و این بانک خصوصی مدعی است علت عدم پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن عدم معرفی متقاضی واجد شرایط در سامانه TEM بوده است.
این در حالی است که اواسط اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل صندوق ملی مسکن در رابطه با جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن خودداری میکنند به مجله آرونو گفته بود: برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانکها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و 20 درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
اسماعیلی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال 1402 گفت کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
وی با ابراز اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا میکنند؛ “در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم.”، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ “دسترسی ندارم.”، که دلیل آن کم‌کاری بانکها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت میکنند، این باز خطای بانک است.
انتهای پیام/
