به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: موضوع این جلسه کالاهای سلامت‌محور با تاکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود، چراکه این حوزه بسیار مهم است و چالش‌ها و مشکلاتی این حوزه در دستور کار جلسه قرار گرفت.
وی افزود: برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همگی شاهد بودیم که در دوران فراگیری کرونا مدافعان عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم سراسر کشور ارائه دادند و قدردان این زحمات خواهیم بود، گفت: بیان بعضی از چالش‌ها در حوزه دارو به معنای نادیده گرفتن زحمات دست‌اندرکاران این حوزه نیست.
وی ادامه داد: حوزه دارو و ملزومات پزشکی با توجه به اینکه با سلامت مردم ارتباط دارد و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه به‌منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم، موضوعات فراقوه‌ای در حوزه دارو وجود دارد و نیاز است بین قوا تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.
جهانگیر اضافه کرد: اجرا نشدن کامل بعضی از قوانین و مقررات موجود که بسیار قوانین دقیق و کاملی بوده و در سال‌های گذشته تصویب شده که به‌دلایل مختلف یا اجرا نشده یا نیمه اجرا شده و بعضی از دستورالعمل‌ها بعد از اجرا منقضی شده و نیاز به بازنگری داشته، با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه استکباری روبه‌رو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود این جلسه برگزار شد، نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبودهای مصنوعی در این حوزه اتفاق بیفتد یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبه‌رو باشیم، نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تأمین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت: قانون‌گذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده است که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه‌کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ثبت نشدن فرایندهای دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد نشتی در حوزه دارو می‌شود، ادامه داد: قانون‌گذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی و واکسن باید در این سامانه ثبت شود و ثبت نشدن آن، جرم باشد و مجرمان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
وی گفت: قانون تکلیف کرده بود داروخانه‌ها و مراکز درمانی حق ندارند دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارائه کنند مگر اینکه فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو را از منظر استعلام و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها دریافت کرده باشند، داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شده بودند، بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از ۱۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.
جهانگیر تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند، به غیر از بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به‌طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرد.
وی عنوان کرد: قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز آسیب‌رسان به سلامت مردم به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمان در این حوزه تا مجازات‌های درجه شش و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان به شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است، این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضائی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را دریافت کنند و با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در سطح قوای سه‌گانه برگزار و چالش‌های دارویی بررسی شد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در یک بخشی کمبود بعضی داروهای پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تأمین تا مصرف دارو دیده می‌شود، موازی‌کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث نبود شفافیت کافی در نظارت شده و اجرا نشدن کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ به‌رغم اینکه قانون‌گذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف دو ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایندها در آن ثبت شوند، اما این سامانه راه اندازی نشده است و امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رأی دادگاه علیه سازمان غذا و دارو که بر اساس آن رئیس این سازمان به دو ماه حبس محکوم شده است، گفت: رویه دستگاه قضائی این است که قبل از قطعی شدن احکام اطلاع‌رسانی صورت نگیرد، زیرا ممکن است با توجه به اعتراض افراد به حکم دادگاه بدوی، در مرحله تجدید نظر تبرئه شوند به همین دلیل باید مراقبت کنیم که حقوق افراد تضییع نشود.
جهانگیر ادامه داد: از سوی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولان وقت دانشگاه تهران شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ سوم مرداد سال ۱۴۰۳ علیه فرد نام برده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد.
وی بیان کرد: در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای سایر افراد پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است، در خصوص شخصی که نام برده شد به دلیل اینکه تقاضای تجدیدنظر داده است، پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و نتیجه دادگاه اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو اظهار کرد: در خصوص نام برده دو پرونده مطرح است؛ یک پرونده به اتهام توهین به مقدسات داشت به تحمل پنج سال حبس تعزیری با عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام‌خواهی پرونده در تیر به دیوان عالی کشور ارسال شده و هم اکنون در دیوان مفتوح رسیدگی است.
وی افزود: پرونده دیگر این متهم به اتهام تشویق به فساد و فحشاء بود که به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر رأی بدوی تأیید شد، هم اکنون جهت اجرای حکم پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
جهانگیر بیان کرد: نام برده در حال حاضر در زندان حضور دارد و شایعاتی در خصوص اعطای تسهیلات به این متهم در زندان صحت ندارد و زندان نه تنها تسهیلاتی را خلاف قانون به نامبرده نداده و از آن بهره‌مند نشده است، بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقرراتی که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.
برخورد با افرادی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد و مواجهه دستگاه قضا با اینفلوئنسرها و کانال‌های خبری که اخبار و شایعاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند، گفت: قوه قضائیه نسبت به رواج دروغ و شایعه‌پراکنی برای تأثیر بر سلامت روانی مردم و بی‌نظمی در جامعه حساس است و همانطور که تا کنون نشان داده با این امور برخورد قاطع قضائی کرده است.
سخنگوی دستگاه تاکید کرد: در صورتی که نشر مطالب و محتوای اهانت‌آمیز درباره اشخاص باشد، طبق قانون شروع به رسیدگی و تعقیب افراد منوط به شکایت افراد است، اما در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که مواردی در فضای مجازی از این دست است و سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد و با حقوق مردم مغایرت دارد، مدعی‌العموم ورود می‌کند، در همین رابطه دادستان کل کشور به دادستان‌ها تاکید کرده است که فضای مجازی را مستمر رصد کنند و اشراف لازم بر آن داشته باشند، معاونت فضای مجازی دادستانی کل هم با تیم‌هایی که دارند به صورت شبانه روزی این موضوع را رصد می‌کند.
وی عنوان کرد: از ضابطان خواسته شده مطالبی که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند را گزارش کنند، اکنون به محض انتشار محتوای خلاف واقع و یا مخل امنیت روانی مردم، به مدیر تارنمای مورد نظر تذکر داده می‌شود تا نسبت به رفع اثر از آن محتوای مجرمانه اقدام کند، تاکنون ۹۵ درصد از کسانی که مورد تذکر واقع شدند، نسبت به اقدام مجرمانه خود، رفع اثر کردند و دیگر پرونده‌ای تشکیل نشده است.
جهانگیر عنوان کرد: نگاه دستگاه قضائی این است که با تذکر می‌شود افراد غافل را بیدار کرد و تشکیل پرونده ندهد، اما کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته و با تذکرات نیز کار خود را تکرار کنند، دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل می‌کند.
وی بیان کرد: در شرایطی که امنیت ملی و عمومی مطرح است، طرح ادعاهایی بدون سند و مدرک و ترویج شایعه و ایجاد دلهره و یاس در مردم، تکمیل پازلی است که دشمن برای مردم ایران تدارک دیده است، لذا اجازه نمی‌دهیم تا کسانی بی‌جهت بخواهند در زمین دشمن بازی کنند.
آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار خانم و حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد صدور حکم دو خانم خبرنگار که به حبس محکوم شده‌اند، گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد: آن‌ها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند، از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات پنج ساله است، پرونده در مورد آن‌ها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: به خانواده‌های داغدار که در این حادثه تلخ مصیبت زده شدند تسلیت مجدد عرض می‌کنم، قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی دقیق و به موقع به این پرونده‌ها و رسیدگی به فعل‌ها و ترک فعل‌های احتمالی همواره تاکید داشته است به نحوی اقدام کند که علاوه بر رسیدگی قضائی، آسیب‌شناسی موضوع را نیز در دستور کار قرار دهد و با اقدامات پیشگیرانه اجازه ندهد که تا حد امکان این موارد تکرار شود.
وی افزود: به خانواده‌های داغدار و ملت عزیز اطمینان می‌دهیم که تمام مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد، شاهد بودیم که در این حادثه غم‌انگیز حداقل ۵۲ نفر جان خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری مصیبت زده شدند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی در این هیئت است و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت، البته در گذشته گزارش‌هایی را بازرسان اداره تعاون شهرستان طبس ارائه کرده بودند که بیانگر اجرا نشدن صحیح و کامل مقررات مربوط به قانون کار در این معدن بوده است؛ به عنوان مثال مطرح کرده بودند که درباره مقررات مربوط به طرح تجهیز معدن یا اخذ تاییدیه‌های سالیان برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن، مقررات قانونی رعایت نشده بود.
وی گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید می‌شود که با تمام مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق جان‌باختگان و مصدومان این حادثه حفظ می‌شود.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که نقش ایران در تشریح جنایات رژیم صهیونیستی و ضرورت برخورد جامعه بین‌المللی به آن و پاسخگو کردن این رژیم چیست؟ افزود: قوه قضائیه از همه ابزارهای قانونی خود برای پیگیری حقوق حقه خود بر اساس قوانین بین‌الملل در محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی و توقف ماشین ترور این رژیم سفاک اقدام کرده و می‌کند.
وی گفت: امروزه عمده سازوکارهای بین‌المللی در بیشتر مواقع در راستای تأمین منافع استکباری است، سازمان‌های بین‌المللی چینش‌شان به نحوی بوده است که در راستای تأمین اهداف استکباری حرکت کرده و می‌کند و لذا اینکه تنها امید داشته باشیم از این طریق بتوانیم حقوق واقعی ملت مسلمان فلسطین، مردم غزه و لبنان و سایر دولت‌های مظلوم را بگیریم شاید سخت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیداری و وحدت مسلمان در سراسر جهان و درخواست جمعی از حکام خودشان برای مطالبه از سازمان‌های جهانی، قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه می‌تواند مطالبه‌ای جدی برای پاسخگو کردن این رژیم خونخوار و خلاصی جهان از شر این رژیم باشد.
آخرین وضعیت پرونده معدن شازند
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده معدن شازند اضافه کرد: در این پرونده پس از ریزش کوه چهار نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند که با تلاش‌هایی که صورت گرفت، سه نفر از آن‌ها از زیر آوار بیرون کشیده و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد و مالک شرکت تحت تعقیب قرار گرفت.
جهانگیر گفت: با توجه به حجم بالای آواری که در محل وجود داشت و تعیین نشدن محل دقیق کارگر چهارم، احتمال می‌رود جسد این کارگر زیر آوار مانده باشد و به دلیل اینکه احتمال ریزش مجدد کوه، ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصران حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است، همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش گروه حقیقت‌یاب به حادثه انفجار معدن طزره دامغان مقرر کرده است که دفتر نظارت بر معادن که پیش‌تر در وزارتخانه موجود بوده و منحل شده، مجدد احیا شود و کمیته‌ای هم برای نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این چنینی باشیم، نتایج آن نیز قرار شده است به موقع مرجع قضائی اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضائیه، طبق قانون تعرفه ارجاعات کارشناسی دادگاه‌ها و وضعیت تعیین دستمزد بر عهده دادگاه گذاشته شده‌است که به گفته کارشناسان دستمزدها کمتر از تعرفه‌ها است، برای حل این موضوع قوه قضائیه چه تدابیری دارد، گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است، نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذی‌نفعان موضوع شناسایی و جمع‌آوری کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند، نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضائی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است، معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمان‌بندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.
جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضائیه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیش‌نویس قرار دارد و در مورد همسان‌سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به بازگشت برخی دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها با دستور رئیس جمهور و وزیر علوم که در سال‌های ۱۴۰۱ مرتکب جرایمی شده‌اند، گفت: دانشجویان و اقدامات انجام شده از سوی آن‌ها پیرامون اغتشاشات ۱۴۰۱ بیشتر حول موارد انضباطی مطرح بوده است که در صلاحیت دانشگاه‌ها قرار دارد و بحث اخراج و بازگشت آن‌ها ارتباط با وظایف وزارت علوم دارد که قوه قضائیه از آنجایی که در این رابطه مسئولیتی نداشته، دخالتی هم نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درباره اقدامات مجرمانه برخی از دانشجویان و اساتید و پرونده‌های قضائی تشکیل شده، باید تذکر دهم که اکثر این افراد در سال ۱۴۰۱ با رأفت اسلامی نظام، مشمول عفو رهبری شده و پرونده‌هایشان مختومه شده است.
وی یادآور شد: اگر کسی بعد از مختومه شدن پرونده خود مرتکب جرمی شده باشد و گزارش داده باشند و مدعی‌العموم مطلع شده باشد، ممکن است پرونده‌ای از نو تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شود، در این رابطه پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی می‌شود، مربوط با دانشگاه‌ها است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند و بدهی خود را پس ندادند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است، نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند.
وی گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده، لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است، کل پرونده در مرحله صدور رأی است که پس از صدور رأی قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه لایحه تجارت ماهیت قضائی دارد لازم است که به تأیید قوه قضائیه برسد یا خیر و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضائیه در چه مرحله‌ای قرار دارد و موضع قوه قضائیه در این رابطه چیست؟ اظهار کرد: در این رابطه چند نکته مطرح است نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود، البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۱۳۸۴ بود تا واپسین روزهای مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضائی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: نکته دوم این است که اکنون مصوبات مجلس در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم، لذا تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست.
جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضائیه و مرتبط با دستگاه قضائی است که البته قوه قضائیه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضائی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضائیه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بودند لازم به ذکر است که قوه قضائیه در خصوص این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته است و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضائیه ارجاع داد اظهار نظر خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه به تازگی کارگروه مقابله با تحریم مصوبه‌ای داده است تا یکی از بانک‌های کشور به دلیل بازنگرداندن پول حاصل از فروش نفت که از وزارت نفت در اختیار قرار گرفته بود در لیست سیاه قرار بگیرد و با توجه به اینکه سال گذشته نیز دادستان تهران اقدامی برای پیگیری موضوع داشته است آیا پرونده‌ای برای آن تشکیل شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و در دادسرای ناحیه ۳۳ علیه متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد، جلسات رسیدگی آن برگزار و با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد بر قرارداد و تسویه حساب کامل بانک و شرکت‌های مورد نظر، متهمین در این پرونده از کلیه اتهامات تبرئه شد.
وی در گزارش عملکردی از دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری قوه قضائیه اضافه کرد: شهید والا مقام آیت الله بهشتی مصوبه معطل مانده از سال ۱۳۵۶ برای تأمین کادر مورد نیاز قضائی تصویب شده بود را دنبال کردند و پیگیری عملیاتی شدن آن را دستور دادند، بعد از شهادت ایشان در سال ۱۳۶۱ دانشکده علوم قضائی فعالیت خود را شروع کرد و در سال ۸۴ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت.
جهانگیر ادامه داد: دانشگاه علوم قضائی از سه دانشکده حقوق، پیشگیری و دانشکده ثبت تشکیل شده است، بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و پس از فارغ‌التحصیلی و طی دوره کارآموزی با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان قاضی در امور قضائی مشغول به کار می‌شود.
وی گفت: در ۴۰ سال گذشته این دانشگاه در تأمین کادر قضائی موفق شده است بیش از ۷ هزار قاضی تربیت و به دستگاه قضائی تحویل دهد، با توجه به مأموریتی که سند تحول و تعالی برای این دانشگاه پیش بینی کرده، سالانه قرار است پذیرش یک هزار دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم قضائی که تربیت قاضی می‌کند در این دانشگاه انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت رئیس هیئت امنا، تأسیس دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضائی خدمات اداری تصویب شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی به تصویب رسید و قرار است در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی این دانشگاه بتواند دانشجو بپذیرد و خدمات تخصصی آن یاور پرونده‌های پزشکی قانونی در مسیر اجرای عدالت باشد.
