به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اصغر جهانگیر در نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت دو ایرانی زندانی در عربستان و عراق اظهار کرد: «محمدرضا نوری» تبعه ایرانی زندانی در عراق ابتدا به اتهام تروریستی دستگیر شده است که با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان اتهامی تغییر پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دولت آمریکا تلاش داشت تبعه ایران را برای محاکمه به آمریکا استرداد کند، افزود: طرف عراقی با پیگیری‌های دولت ایران و مجموعه دستگاه قضائی با این استرداد موافقت نکرد و امیدواریم با تلاش‌های قوه قضائیه و وزارت خارجه به‌زودی شاهد آزادی و استرداد این فرد به کشور باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت «خزایی» خبرنگار و حاجی ایرانی که در ایام حج دستگیر شده است، گفت: از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه پیگیری‌ها در حال انجام است؛ امیدواریم که بتوانیم سریع‌تر این خبرنگار ایرانی را آزاد و به میهن اسلامی بازگردانیم، تلاش دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسلامی این است که از اتباع خود در همه اقصی نقاط جهان حمایت کند و اگر بی‌جهت مورد ظلم، ستم و تحت تعقیب قرار گرفتند حقوق آنان را تا زمان استیفا دنبال کند.
۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگشت
جهانگیر درباره اینکه تاکنون چه میزان وجوه نقدی و غیرنقدی به‌واسطه مبارزه قوه قضائیه با فساد در چهار ماه ابتدایی سال جاری به بیت‌المال بازگشته است، اظهار کرد: در دادگستری استان تهران با همت قضات شریف و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگشت داده شده است.
وی یادآور شد: این موضوع مربوط به بدهکاران کلان شبکه بانکی بوده است، دادگستری تهران تلاش کرده برای اینکه زودتر حقوق دولتی استیفا شود و بازگشت پول به بیت‌المال تحقق پیدا کند، قبل از اینکه پرونده‌هایی که تشکیل شده منجر به صدور رأی شود، با پیگیری‌هایی که شده است سریع‌تر نسبت به پس گرفتن حقوق بیت‌المال عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در سازمان ثبت نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری میزان وصول معوقات بانکی که توسط سازمان ثبت به نفع دولت و بانک‌ها استیفا شده ۱۶ همت و نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به فعالیت‌های خوب مجموعه ثبت با اجراییه‌های ثبتی گفت: ۹۲۴۷ نفر ممنوع الخروج شدند، کسانی که ممنوع الخروج شده و تعهدات خود را پرداخت کرده بودند ۷۴۸۹ نفر بودند که در چهار ماه اخیر پس از اینکه حقوق دولتی را پرداخت کردند، ممنوع الخروجی آنها رفع شد، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این رابطه فعالیت‌های مثمر ثمری داشته است که آمارهای آن را در جلسات آتی مطرح می‌کنم.
جهانگیر درباره اینکه شورای راهبری دولت چهاردهم برای انتخاب اعضای کابینه تشکیل شده است، آیا در حوزه وزارت دادگستری برای انتخاب وزیر پیشنهادی با قوه قضائیه مشورتی صورت گرفته است؟ گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهد، انتخاب می‌شود؛ این اقدام انجام می‌شود و باید تا هفته آینده صبوری کنیم تا این موضوع عملیاتی شود.
تشریح اقدامات دستگاه قضائی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها
وی در رابطه با اقدامات دستگاه قضائی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها ادامه داد: مشکلاتی از سال‌های گذشته در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز وجود داشت، قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه در این زمینه اقداماتی داشته، اما در دوره اخیر این موضوع با دستور رئیس قوه قضائیه جزو اولویت‌های برجسته دستگاه قضائی قرار گرفته است تا جایی که امروز شاهد هستیم ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی استان‌ها به صفر رسیده است؛ در استان گلستان، تهران و اصفهان ساخت و سازهای غیر مجاز به صفر رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با همت دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور و همکاری بخش‌های مختلف دولت در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است، گفت: در این دوره موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به حدی مهم بود که رئیس قوه قضائیه به جاده چالوس رفت و بعد از بازدید میدانی ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم بلافاصله دستوری را در این خصوص صادر کرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه مبدع تخریب‌های غیر مجاز بود دولت و بخش‌های دیگر نیز در این خصوص همواره همکاری کردند و در نتیجه اقدامات مؤثری صورت گرفت تا جایی که می‌توانیم بگوییم یک نهضت رفع تصرف و آزادسازی سواحل، رودخانه‌ها و حریم دریاها در جنوب و شمال تحقق پیدا کرد.
جهانگیر درباره بحث جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اظهار کرد: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود، اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این تبیین نکردن فضایی را برای سوءاستفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند، در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریاها و رودخانه‌ها داشتیم انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.
وی با اشاره به این موضوع که اگر دستگاه قضا موضوعی را در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب‌های خاص متوجه شود ورود می‌کند، گفت: در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلاهای لاکچری در حال ساخت است و پیش فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، سراج یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه مأموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود، بلافاصله بعد از سه ماه ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛ بیش از ۲ هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضائی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد.
وی ادامه داد: در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد، در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریاها ۱۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد، بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵۷۰۰ نفر محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره در دادگاه مطرح شد، بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد، در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.
وی در رابطه با بحث جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و به گفته وی، در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.
جهانگیر با بیان اینکه از مجموعه کل ۴۷۳ کیلومتر سواحل مازندران ۱۵۵ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضائیه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و در حال حاضر فقط هشت کیلومتر اراضی در تصرف نهادهای دولتی باقی مانده است و ۲۳ کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.
وی درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند و هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در روزهای اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند، با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.
تشکیل پرونده درباره موضوع پست‌فروشی در شهرداری تهران
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری تهران گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست، صحت‌سنجی می‌شود.
جهانگیر افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند ادعای مطرح شده را اثبات کند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می‌شود، تحقیقات در جریان است؛ طی روزهای آینده پرونده تکمیل می‌شود و آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده «فریبرز شارزاده»
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «فریبرز شارزاده» گفت: پرونده‌ای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه هفت تهران تشکیل شده است، فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است، متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است، به محض دستگیری متهم پرنده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضائیه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: قوه قضائیه چنین اعتقادی ندارد، چراکه با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد، یعنی اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، اما باید قیمت‌ها متعارف باشد اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضائیه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود، اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضائی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.
وی ادامه داد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.
موضوع مسائل مالی مؤسسه مصاف در حال بررسی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا قوه قضائیه به اقدامات مالی مؤسسه مصاف ورود کرده است، گفت: یکی از نهادهای امنیتی درباره این مؤسسه، گزارشی را برای قوه قضائیه ارسال کرد که حاکی از این بود که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.
وی افزود: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و طبق تحقیقات، علیه فرد یادشده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال و در دستور رسیدگی در دادگاه قرار دارد، درباره مسائل مالی که درباره این مؤسسه مطرح شده است، موضوع در حال بررسی است که به محض تکمیل اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان گفت: توجه به دانش آموزان از مهمترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضائیه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آنها صیانت و به درستی به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقای آگاهی‌های حقوقی آنها در راستای توجه و حمایت به دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، ادامه داد: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضائیه و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت.
سخنگوی عدلیه گفت: نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش بینی شده بود ارتقای آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش آموزان و اولیا آنها هستند را به درستی راهبری کنند.
وی ادامه داد: در راستای این هدف ۲۳ کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آنها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند.
جهانگیر گفت: همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، در این زمینه قضات دارای شرایط و علاقمند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش‌آموز و اولیا و معلمان آنها برنامه آموزشی حقوقی ارتقای آگاهی‌های عمومی را داشتیم.
وی افزود: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود سال جاری در کل کشور تلاش می‌شود به پوشش لازم برسد، امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا دهیم و آنها را با حقوق آشنا کنیم.
سخنگوی عدلیه گفت گفت: دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آنها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند.
