به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، فناوری‌های دیجیتال تأثیری عمیق بر مالیات و سیاست‌های مالیاتی دارند. یکی از چالش‌های استفاده از این فناوری‌ها این است که در صورت عدم وضع قوانین و مقررات مناسب و تمهید الزامات پیشگیرانه، می‌توانند به تضعیف پایه مالیاتی کشور منجر شوند. تدوین سیاست‌های مالیاتی برای شرکت‌های دیجیتال بسیار متفاوت با شرکت‌های سنتی هر کشور است.
در گذشته، درآمد شرکت‌های سنتی حاصل از دارایی‌ها و فعالیت‌های فیزیکی آن‌ها بود. این حضور فیزیکی سبب می‌شد تا اعمال قوانین مالیاتی از طرف نهاد‌های مربوطه تسهیل شوند و مراجع قانونی بتوانند کالا‌ها و خدماتی را که شامل قوانین مالیاتی می‌شوند به راحتی شناسایی کنند. با افزایش فناوری‌های دیجیتال، مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی جدیدی از قبیل بازار دیجیتال، جوامع مجازی، خدمات مبتنی بر اطلاعات اشتراکی، تجارت الکترونیکی و… ظهور پیدا کرده‌اند.
هرکدام از این مدل‌های کسب‌وکار به مالیات‌دهنده اجازه می‌دهد که با حداقل حضور فیزیکی در بازار، درآمد کسب کند و این امر موجب دشواری سیاست‌گذاری مالیاتی برای کشور‌های مصرف‌کننده میشود. در مقابل، دولت‌ها می‌توانند با تغییر رویکرد خود و اعمال سیاست‌هایی از قبیل دریافت مالیات غیرمستقیم از تولیدکننده این چالش را برطرف نمایند. به عبارت دیگر، کالا‌ها و خدمات دیجیتالی که توسط تأمین‌کنندگان خارجی فراهم می‌شوند نیز باید مورد هدف قوانین مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش قرار گیرند.
مالیات بر تجارت مشهود
این نوع مالیات مانند مالیات بر کالاهای مشهود در تجارت متعارف و فروشگاه‌های سنتی وضع میشود. در این مالیات لزومی به تغییر روش‌های جمع‌آوری مالیات به دلیل ورود عصر اینترنت وجود ندارد. میزان مالیات‌هایی که وصول میشود باید بدون توجه به تغییر ابزار و روش‌های فروش بر اساس حجم تجارت و سود حاصل از فروش اینترنتی باشد.
مالیات بر تجارت نامشهود
تجارت نامشهود به خدمات آنلاین یا خدمات ارائه شده روی سِرور‌ها می‌گویند، به‌طوری که مشتریان این سِرور‌ها ممکن است خدماتی نظیر اطلاعات، خواسته و در برابر آن نیز پول پرداخت کنند. مالیاتی که بر این نوع تجارت وضع میشود براساس پرداخت یا جریان پول است.
مالیات بر اطلاعات و پلتفرم‌های دیجیتال
اطلاعات دیجیتالی شده به انواع نرم‌افزارها، کتاب‌ها، موسیقی و تصاویری اطلاق میشود که از طریق اینترنت به فروش می‌رسد. در بررسی مشکلات احتمالی در مورد دریافت مالیات در اقتصاد دیجیتالی باید آن را از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد. در ُبعد اول، رفتار‌های مالیاتی قانونی و غیرقانونی مالیات‌دهندگان است که باید بین آن‌ها تمایز قائل شد. به دلیل ویژگی‌های نهادی و فنی اینترنت نظیر تمرکززدایی، بدون نام بودن، تجارت بدون رسید و حذف واسطه‌ها، توانایی تولید نامحدود کالاهای دیجیتالی، حضور نداشتن مقامات مالیاتی کشور‌ها در شبکه و نظایر آن، فرار مالیاتی با کمترین ریسک میسر میشود. در چنین شرایطی رسیدن به اهداف سیاست مالی و عدالت مالیاتی مشکل خواهد بود.
وضع مالیات بر تجارت الکترونیکی بر اساس مفاهیم سنتی، به‌دلیل ویژگی‌های خاص حاکم بر فضای دیجیتالی مشکل است. در تجارت الکترونیکی فقط گاهی از کاغذ استفاده میشود و، چون خرید و فروش کالا‌ها و خدمات در چنین فضایی اغلب بی‌نام است به ویژه زمانی که از ابزار‌های جدید پرداخت نظیر پول الکترونیکی استفاده میشود، تعیین محل وقوع معامله، حجم معامله و مبلغ آن، موقعیت فیزیکی فروشنده و نظایر آن برای یک مقام مالیاتی ممکن نیست. نبود مرز‌های جغرافیایی در اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی مسائل حقوقی را مطرح میکند که روش‌های قدیمی انجام کسب‌وکار هرگز با آن روبرو نبوده‌اند و، چون آدرس‌های تحت وب منعکس‌کننده آدرس واقعی شخص نیستند، به راحتی نمیتوان کشوری را که مالیات به آن تعلق میگیرد یا باید مالیات بدهد مشخص کرد. این امر ردیابی معاملات الکترونیکی را برای مقامات مالیاتی پرهزینه و حتی غیرممکن میکند. علاوه بر این تجارت الکترونیکی در حصار مرز‌های فیزیکی محصور نبوده و افراد می‌توانند در کشور‌های مختلف اقدام به تجارت کنند. این دو مسئله می‌توانند تهدیدی برای درآمد‌های مالیاتی کشور‌ها باشند.
مسئله مهم‌تر، انحرافات رقابتی بین اقتصاد نوین و اقتصاد سنتی است که در صورت وجود فرار‌های مالیاتی قابل توجه در تجارت الکترونیکی، موجب کاهش قیمت‌های ناخالص در این نوع تجارت در مقایسه با روش‌های سنتی تجارت میشود.
انتهای پیام/
