به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی در مرحله نهایی نخستین موت کورت ملی رمزارزها، اظهار کرد: یکی از دلایلی که پژوهشگاه وارد این فرایند شد، ضرورتی بود که وجود داشت و ما را به این سمت هدایت کرد. این ضرورت ناشی از پیچیدگی‌های موجود در حوزه رمزارزهااست، زیرا مباحث مختلف حقوقی و کیفری در آن وجود دارد.
وی افزود: این مباحث ابعاد فنی، حقوقی و فقهی مختلفی دارد و به واقعیت نزدیک می‌کند که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورها هنوز با نگرانی نسبت به نحوه مواجهه با رمزارزها روبه‌رو هستند و قانونگذاری در این حوزه پیچیده است. همین مسائل ما را بر آن گماشت تا ورود کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: سوال این است که آیا نیاز به قانونگذاری جدید داریم یا مقررات موجود، شامل دستورالعمل‌های معدودی که وجود دارد، کافی است؟ به نظر بنده این مقررات برای قوه قضائیه فاصله دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تر احساس می‌شود. قوه قضائیه نسبت به سایر نهادها، مانند بانک مرکزی یا دیگر نهادهای دولتی، بیشترین درگیری را با پرونده‌ها دارد و هنوز باید منتظر مصوبات قانونی بود، شرکت‌کنندگان به قوانین مختلف اشاره کردند و ظرفیت کلی عناوین دیگر را هم مورد بحث قرار دادند، اما این مقررات مشکلات قوه قضائیه را رفع نمی‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، معاملات رمز ارزی است که بعضی قضات معتقد به بطلان آن هستند و قوه قضائیه با حجم بالای پرونده‌های متعدد مواجه است. حتی برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که در آینده با چند ده یا چند صد شاکی روبه‌رو خواهیم شد و همین خلأ قانونی یکی از دلایل ضرورت تدوین لایحه است. این لایحه قضائی نیست، اما ضرورت آن برای ما بیشتر احساس می‌شود و می‌توان با مشارکت دولت، تدوین مقررات را در ابعاد فنی، فقهی، حقوقی و کیفری آغاز کرد تا تکلیف کشور روشن شود.
هادی در خصوص ماهیت رمزارز و رمزپول اضافه کرد: بر اساس قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲، وقتی پول تعریف می‌شود، می‌تواند به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله شود. اینجا نقطه افتراق رمزارز با رمزپول مشخص می‌شود؛ رمزارزها غیرمتمرکز هستند و در این جنبه با پول داخلی متفاوتند. اگر ما بخواهیم بانک مرکزی به جایگاهی برسد که تمام مبادلات رمزارزها تحت فرآیند پیچیده و شبکه امنیتی نظارت شود، این همان وجهی است که رمزارزها را شبیه به پول داخلی می‌کند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که این اتفاق هنوز نیفتاده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای جنبه‌هایی که با خلأ قانونی مواجه هستیم، نیاز به قانونگذاری داریم. هرچند قانون بانک مرکزی وظایفی برای حکمرانی پول ملی تعیین کرده است، اما در مورد سایر ارزها، بانک مرکزی با فاصله‌ای محدود و مواجهه‌ای جزئی عمل می‌کند. بنابراین قوه قضائیه باید فکری برای ساماندهی این وضعیت داشته باشد و این فرآیند آغاز شده است.
وی گفت: در کنار قانونگذاری، نیاز به آموزش سیستماتیک برای وکیل، قاضی، داور و کارشناس در زیست‌بوم رمزارزها وجود دارد تا با پیچیدگی‌های فنی، حقوقی، کیفری و امنیتی آن آشنا شوند و بتوانند به درستی پرونده‌ها را بررسی و تصمیم‌گیری کنند.
