به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، ماجرا از گزارشی آغاز شد که این روزنامه سه‌شنبه‌شب درباره تلاش وکلای ترامپ و پارامونت برای دستیابی به توافقی درباره شکایت او از مصاحبه‌اش با کامالا هریس در برنامه «۶۰ دقیقه» منتشر کرد.
در این گزارش کارشناسان حقوقی دعوای ترامپ را «بی‌پایه» و «برد آسان برای سی‌بی‌اس» را پیش‌بینی کرده بودند؛ موضوعی که ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به‌شدت رد کرد.
ترامپ خبرنگاران نیویورک‌تایمز را به «سندروم دیوانگی ترامپ» متهم کرد و هشدار داد که این رفتار ممکن است مصداق «دخالت نادرست حقوقی» تلقی شود، حتی در انتخابات؛ مسئله‌ای که به گفته او، تیم حقوقی‌اش در حال بررسی آن است.
نیویورک‌تایمز اما در واکنش به این اقدام رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: پست امروز ترامپ ادامه فهرستی طولانی از تهدیدهای حقوقی است که با هدف ارعاب یا مجازات گزارش‌های مستقل مطرح می‌شوند.
قانون روشن است: از رسانه‌ای آزاد و قوی حمایت می‌کند و به نفع مردم آگاه آمریکاست.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما از تاکتیک‌های ارعاب‌آمیز دولت دلسرد نخواهیم شد، به پیگیری حقیقت بدون ترس یا جانب‌داری ادامه می‌دهیم و از حق خبرنگاران برای پرسشگری طبق متمم اول قانون اساسی دفاع خواهیم کرد.
ترامپ هفته جاری علاوه‌بر نیویورک‌تایمز، رسانه‌های دیگری را هم آماج حملات خود قرار داد، به‌ویژه به‌خاطر نظرسنجی‌هایی که کاهش محبوبیتش را در زمینه‌هایی مثل تعرفه‌ها و اقتصاد نسبت به موضوعاتی همچون مهاجرت و امنیت مرزها نشان می‌دادند.
او همچنین در ادامه سیاست‌های ضدرسانه‌ای‌اش، حمایت‌های وزارت دادگستری از خبرنگاران در برابر ضبط سوابقشان را لغو کرد؛ طبق دستورالعمل‌های جدید، مقامات فدرال مجازند به سوابق تلفنی خبرنگاران دسترسی پیدا کنند و از آن‌ها برای ارائه شهادت در پرونده‌های افشای اطلاعات درخواست کنند؛ اقدامی که توانایی روزنامه‌نگاران در حفظ منابعشان را به خطر می‌اندازد.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) این اقدام را ضربه‌ای به آزادی رسانه‌ها دانسته است.
ترامپ پیش‌تر نیز با اعمال سیاست‌های محدودکننده علیه رسانه‌ها، درگیری‌های متعددی با آن‌ها داشته است. کاخ سفید در اقدامی بی‌سابقه، خبرگزاری‌هایی چون رویترز و بلومبرگ را از جایگاه ثابت پوشش مستقیم فعالیت‌های رئیس‌جمهور حذف کرد؛ روندی که به‌روشنی نشانه تلاش برای کنترل روایت رسانه‌ای و حذف صداهای مستقل است.
با وجود شکست حقوقی اخیر ترامپ در پرونده‌ای علیه آسوشیتدپرس که طی آن یک قاضی فدرال تأکید کرد دولت نمی‌تواند فقط به‌دلیل دیدگاه رسانه‌ای مانع حضور خبرنگاران شود، او به‌حکم دادگاه بی‌اعتنایی کرده و همچنان خبرنگار این خبرگزاری را از حضور در نشست‌های رسمی و سفرهایش محروم کرده است.
حذف آسوشیتدپرس از ماه فوریه و پس از خودداری این رسانه از به‌کارگیری عنوان «خلیج آمریکا» به‌جای «خلیج مکزیک» آغاز شد. این خبرگزاری با شکایت، اقدام کاخ سفید را تلافی‌جویانه و ناقض متمم اول قانون اساسی دانسته است.
ترامپ هم‌زمان با تشدید محدودیت‌ها، دامنه حملات حقوقی‌اش به رسانه‌ها را نیز گسترش داده و شکایت‌هایی میلیاردی علیه خبرنگاران و شبکه‌های خبری تنظیم کرده است. او از شبکه سی‌بی‌اس ۲۰ میلیارد دلار غرامت خواسته و روزنامه Des Moines Register را به دلیل یک نظرسنجی نادرست به دادگاه کشانده است، همچنین شبکه ABC برای مختومه کردن شکایت درباره گزارش نادرست پرونده تجاوز ترامپ به ای. جین کارول ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرده است.
در این میان، کمیسیون فدرال ارتباطات نیز تحقیقات جدیدی علیه رسانه‌هایی چون Comcas ،PBS و NPR آغاز کرده است. هم‌زمان گزارش نیویورک‌تایمز فاش کرده که کاخ سفید به دنبال قطع کامل بودجه فدرال رسانه‌های عمومی است؛ اقدامی که در صورت تصویب کنگره، ۱.۱ میلیارد دلار بودجه شرکت رسانه‌های عمومی (CPB) از محل مالیات مردم پس گرفته خواهد شد.
منبع: فارس
