به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی در کارگروه تخصصی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، دو اتفاق مهم در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است؛ نخست، تکمیل و ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۷ که دارای ۱۰ فصل، ۳۴ ماده و ۲۵ تبصره است. این قانون ۱۴ حکم عمومی برای همه دستگاه‌ها و ۲۶ حکم اختصاصی برای دستگاه‌های مشخص دارد.
وی افزود: اکنون در حوزه سالمندان با خلأ قانونی مواجه هستیم و در حال تدوین و تنظیم لایحه حقوق سالمندان هستیم، روند تصویب آن زمان‌بر است، اما کاری که برای جامعه معلولان انجام شده، اقدامی بزرگ و ملی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اقدام مهم دوم را ایجاد ساختار اداری در بالاترین سطح برای اجرای قانون دانست و گفت: حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و دستگاه‌های ذی‌ربط در این ساختار، نشان از عزم ملی برای نظارت و اجرای مؤثر این قانون دارد.
حسینی با اشاره به ارائه گزارش مفصل به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این قانون فرصت‌های ارزشمندی برای ارائه خدمات و مطالبه‌گری در حوزه حقوق معلولان فراهم کرده است، هرچند بخشی از ظرفیت‌های آن هنوز محقق نشده و نیازمند پیگیری جدی‌تر است.
وی با اشاره به چالش‌ها افزود: میان مأموریت‌ها و منابع بهزیستی نوعی ناترازی وجود دارد. بهزیستی ۱۷۰ مأموریت از بدو تولد تا سالمندی را پوشش می‌دهد، اما تنها با ۱۷ هزار نیروی انسانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه فعالیت می‌کند با وجود این، سال جاری رکورد سهم اعتبارات بهزیستی از بودجه عمومی کشور شکسته شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر تنها ۳۵ درصد هزینه تمام‌شده ۳۵۰۰ مرکز روزانه و شبانه توانبخشی پرداخت می‌شود و اگر این سهم افزایش نیابد، مراکز یا تعطیل می‌شوند یا کیفیت خدمات را کاهش می‌دهند و این به معنای زمین ماندن بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان است.
حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد داشته، اما بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ۸۱ درصد رشد کرده است. سهم این قانون از کل بودجه عمومی کشور حدود ۰.۰۰۴ درصد است در حالی که برای اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۳ به ۸۱ هزار میلیارد تومان نیاز بود، اما تنها ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت (حدود ۱۶ درصد نیاز). برای سال ۱۴۰۴ نیز ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، اما تنها ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است، یعنی حدود ۲۲ درصد از نیاز.
وی افزود: بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان از سال ۱۴۰۲ تاکنون از ۳,۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی هفت برابر رشد کرده، اما هنوز ۸۷ درصد ظرفیت قانونی به دلیل کمبود بودجه بلااستفاده مانده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ گفت: براساس تصمیم جدید، هر سه ماه باید گزارشی از روند اجرای قانون ارائه شود. ضمانت اجرای این قانون نیز محکم است، حضور نداشتن افراد مسئول در جلسات جرم تلقی می‌شود و قابلیت پیگیری قضائی دارد.
حسینی افزود: در گزارشی که از روند اجرای قانون تهیه کردیم، تحقق مواد قانون به‌صورت موردی بررسی شده و دلایل تحقق نیافتن نیز مشخص شده است. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی برای تأمین اعتبار از جمله حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص آن به اجرای قانون، اختصاص بخشی از عوارض بزرگراه‌ها (۵ درصد) و جلوگیری از کاهش اعتبارات بهزیستی در قانون تعادل‌بخشی ارائه شده است.
وی گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده در ۲۳ هزار و ۹۰۰ ساختمان در ۴۶۷ شهرستان، تنها ۵۶ درصد ورودی‌ها، آسانسورها، سرویس‌های بهداشتی و سطوح شیبدار مناسب‌سازی شده‌اند و ۴۴ درصد هنوز اقدام نکرده‌اند و طبق قانون، ترک فعل در این زمینه قابل پیگیری است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: ۹۰ درصد سایت‌های ادارات مناسب‌سازی شده‌اند، همچنین صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌ها و شهرک‌های جدید بدون رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری ممنوع است و در غیر این صورت، مرجع صادرکننده مشمول ترک فعل خواهد بود.
حسینی درباره وضعیت مترو و ناوگان حمل‌ونقل گفت: در تهران از ۱۵۸ ایستگاه مترو، تنها ۳۳ درصد مناسب‌سازی شده است، در حالی که مشهد ۱۰۰ درصد و شیراز از ۲۲ ایستگاه، ۱۹ مورد دسترس‌پذیر دارد. تمام اتوبوس‌های جدید نیز باید دارای امکانات مناسب برای معلولان باشند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان دبیر ستاد مناسب‌سازی، موظف هستم هر سه ماه گزارشی از روند اجرای قانون به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهم. قانون مناسب‌سازی تأکید دارد که دسترس‌پذیری باید مانند خون در رگ‌های سازمان جریان داشته باشد تا جامعه‌ای دوستدار انسان محقق شود.
