حمیدرضا حاج شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو با بیان اینکه در سال‌های اخیر، با گسترش فناوری‌های نوین در حوزه عدالت کیفری، استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در اصلاح و کنترل مجرمان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: هدف از به‌کارگیری این ابزارها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تقویت بازاجتماعی‌سازی مجرمان و نظارت مؤثر بر اجرای مجازات‌ها بدون سلب کامل آزادی افراد است و در همین راستا، قانون مجازات اسلامی نیز شرایط و ضوابط مشخصی را برای استفاده از این ابزارها پیش‌بینی کرده است.
وی با بیان اینکه ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، استفاده از سیستم‌های الکترونیک را مشروط به وجود شرایط تعویق مراقبتی دانسته است، افزود: طبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم به دو شکل ساده و مراقبتی تقسیم می‌شود و بر اساس این ماده، تعویق ساده به معنای تعهد کتبی مرتکب، به مرتکب نشدن جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه است، همچنین باید از نحوه رفتار مرتکب پیش‌بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی‌شود.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی تصریح کرد: در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقرر از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت یا اجرا کند و براساس ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، تعویق مراقبتی همراه با تدابیری شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی می‌شود.
چه زمانی فرد می‌تواند از پابند الکترونیک استفاده کند؟
حاج شریفی با بیان اینکه دیگر تدابیر تعویق مراقبتی شامل اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضائی جهت مسافرت به خارج از کشور است، ادامه داد: استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی تعویق مراقبتی، امکان نظارت دقیق‌تر بر رفتار محکومان را فراهم می‌کند و این فناوری ضمن تسهیل کنترل قضائی و اجتماعی، به بازگشت تدریجی فرد به جامعه کمک و از بازگشت او به چرخه جرم پیشگیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه نظارت الکترونیکی پلی میان آزادی کامل و حبس است که می‌تواند با حفظ کرامت انسانی و نظارت مؤثر، گامی مؤثر در تحقق عدالت ترمیمی در نظام کیفری کشور باشد، گفت: براساس ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، در جرایم مشمول نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، چنانچه مشخص شود که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده مؤثر است، زمینه استفاده از این نظام‌ها فراهم می‌شود.
فرایند دریافت و فعال‌سازی پابند الکترونیک چگونه است؟
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی اضافه کرد: در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد و مطابق تصمیم دادگاه در این خصوص اقدام کند و براساس ماده ۵۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، با اخذ تأمین متناسب از محکوم‌علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.
حاج شریفی با بیان اینکه بعد از اخذ موافقت قاضی صادرکننده حکم برای استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده به دایره اجرای احکام ارجاع داده می‌شود تا مراتب به زندان اعلام شود، افزود: پس از این مرحله، مأموران زندان موظف هستند که فرد را به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند تا آموزش و اقدامات لازم انجام و پابند نصب شود و زندانی نیز وثیقه‌ای پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: طبق موارد بیان شده، قاضی اجرای احکام با وجود شرایط مذکور می‌تواند به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیک برای محکوم‌علیه را به دادگاه بدهد و بعد از موافقت دادگاه، اقدامات لازم جهت فعال‌سازی سامانه نظارت الکترونیکی انجام و محدوده تردد، ساعات مجاز خروج از محل اقامت و سایر الزامات نظارتی با نظر مقام قضائی تعیین می‌شود تا ضمن حفظ نظم و امنیت عمومی، زمینه بازگشت تدریجی محکوم‌علیه به جامعه و ادامه زندگی عادی او تحت نظارت قانونی فراهم شود.
