به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، امین حسین رحیمی در آئین رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضائی که با حضور جمعی از مقامات، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت فناوری در فرآیندهای قضائی اظهار کرد: فناوری، امروز به ابزاری کلیدی برای قضات تبدیل شده است؛ ابزاری که سرعت، دقت و شفافیت را در دادرسی‌ها ارتقا داده و اجرای عدالت را ملموس‌تر کرده است.
وی با ذکر مثالی از استفاده نادرست برخی افراد از شهادت‌های ساختگی، به چالش‌هایی که پیش از این در حوزه اثبات جرم وجود داشت اشاره کرد و افزود: در پرونده‌ای که اخیراً بررسی شد، متهمی با استناد به فیلم‌ها و مستندات الکترونیکی تنها در چند ساعت محاکمه و بدون نیاز به دفاعیه، با رأی قطعی مواجه شد؛ در حالی‌که پیش از این، چنین پرونده‌هایی ممکن بود هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان ببرد.
وزیر دادگستری از الکترونیکی شدن بیش از ۹۶ درصد اوراق قضائی خبر داد و گفت: امروز قاضی اطمینان دارد که ابلاغیه به‌درستی انجام شده است و اگر فردی در جلسه حاضر نشود، عدم حضور او مستند و قابل پیگیری است. این در حالی است که در گذشته گاه تا ۴۰ روز طول می‌کشید تا اموالی شناسایی شود و در این فاصله، فرصت پنهان‌سازی آن فراهم می‌شد.
رحیمی ادامه داد: هم‌اکنون با کمک فناوری، شناسایی اموال و پیگیری اجراییات در زمانی کوتاه و با دقت بالا انجام می‌شود. این پیشرفت‌ها، عدالت را از حالت کند و فرسایشی، به فرآیندی سریع، مؤثر و قابل اتکا تبدیل کرده است.
وی با اشاره به گسترش خدمات الکترونیکی نظیر صدور گواهی عدم سوء پیشینه به‌صورت آنلاین گفت: اینکه افراد بتوانند با استفاده از تلفن همراه خود، گواهی سوءپیشینه دریافت کنند یا برای مسائل قضائی مختلف به‌صورت غیرحضوری اقدام کنند، نشان‌دهنده جهش بزرگ در مسیر تسهیل خدمات به مردم است.
رحیمی با استقبال از پیشنهادات ارائه‌شده در خصوص حذف روندهای پیچیده و اصطلاحاً «مسخره‌بازی‌های اداری» در برخی مقررات، خاطرنشان کرد: ما به‌دنبال ساده‌سازی، تسریع و هوشمندسازی تمامی فرآیندها هستیم؛ به‌ویژه در مواردی که مردم برای دریافت یک خدمت کوچک، مجبور به طی مسیرهای پرهزینه و زمان‌بر بودند.
وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع کمبود اعتبارات فناوری در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم در مسیر توسعه فناوری، محدودیت منابع مالی است. بارها این موضوع از سوی معاون اول قوه قضائیه و دیگر مسئولان مطرح شده است.
وی تأکید کرد: ما در دولت مصمم هستیم از بودجه‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در قوه قضائیه حمایت کنیم تا پروژه‌های موفقی مانند آنچه امروز رونمایی شد، تداوم پیدا کند و مردم بیش از پیش عدالت را احساس کنند.
شناسایی و توقیف اموال در کمتر از ۴ دقیقه
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از کاهش چشمگیر زمان شناسایی و توقیف اموال در روند اجرای احکام خبر داد.
به گفته وی با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، فرآیندی که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به رویکرد تحولی دستگاه قضا در استفاده از فناوری‌های نوین گفت: قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت هوشمند، توانسته است بخش عمده‌ای از خدمات خود را الکترونیکی و غیرحضوری کند. در حال حاضر، ۸۵ درصد جلسات رسیدگی که یکی از طرفین آن‌ها زندانی است، به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و تنها ۱۵ درصد زندانیان برای حضور در دادگاه جابه‌جا می‌شوند.
به گفته وی، در سال گذشته بیش از ۲۱۵ هزار جلسه رسیدگی عمومی به‌صورت مجازی برگزار شده‌است؛ جلساتی که در مواردی حتی طرفین آن در خارج از کشور حضور داشتند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مهم‌ترین دستاورد عدالت هوشمند را تسهیل اجرای احکام مالی عنوان کرد و افزود: سامانه‌های هوشمند این امکان را فراهم کرده‌اند که قاضی تنها با یک کلیک، به‌صورت آنی از وضعیت اموال، حساب‌های بانکی، املاک، خودرو، ارز و طلا مطلع شود، در سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده از طریق این سامانه‌ها بررسی شده‌اند.
وی همچنین به پیشرفت فناوری در حوزه کارشناسی قضائی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۷۲۸ هزار پرونده با استفاده از ابزارهای دیجیتال بررسی شده‌اند و نزدیک به ۵۰ درصد فرآیندهای کارشناسی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این تحول، باعث کاهش خطای انسانی و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
رونمایی از «پایش قضائی»؛ سامانه تحلیل رفتار دستگاه قضا
کاظمی‌فرد در ادامه از سامانه‌ای جدید تحت عنوان «پایش قضائی» رونمایی کرد؛ سامانه‌ای که به گفته او حاصل ۱۴ سال داده‌کاوی در دستگاه قضائی کشور است، این سامانه امکان تحلیل آماری روندهای قضائی، رفتار دادگاه‌ها در استان‌ها، نرخ تغییر دعاوی و جرایم بر اساس جمعیت و زمان را فراهم می‌کند.
وی افزود: داده‌های این سامانه می‌تواند ابزار تحلیلی ارزشمندی برای دانشجویان، پژوهشگران و مراکز علمی باشد و در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و شناسایی ریشه‌های جرم در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر همکاری گسترده این مرکز با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در راستای توسعه فناوری‌های بومی، داده‌های سامانه‌های قضائی در اختیار مراکز پژوهشی قرار گرفته تا ابزارهای هوشمند متناسب با نیازهای دستگاه قضا توسعه یابد.
وی از آغاز پروژه‌ای برای آموزش هوش مصنوعی در تولید پیش‌نویس دادخواست‌ها خبر داد و گفت: این پروژه به مردم کمک می‌کند تا با صرف زمان و هزینه کمتر، خدمات حقوقی اولیه دریافت کنند. شفافیت، پاسخگویی و رضایت مردم
کاظمی‌فرد با تاکید بر رویکرد پاسخگویی و شفافیت در دستگاه قضا اعلام کرد: حضور قوه قضائیه در جشنواره ملی شفافیت سازمان بازرسی کل کشور، نشان‌دهنده عزم این نهاد برای ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی در سطح ملی است.
وی همچنین از ثبت بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی وکالت در سامانه‌های قضائی خبر داد و افزود: راه‌اندازی سامانه استعلام اعتبار معاملاتی با ۱۱ ویژگی کلیدی، گام دیگری در جهت افزایش اعتماد عمومی به معاملات و کاهش ریسک حقوقی در کشور است. خدمات غیرحضوری و دسترسی آزاد به آرای قضائی کاظمی‌فرد با بیان اینکه امروزه بیش از ۴۰ درصد اظهارنامه‌ها و نزدیک به ۵۰ درصد لوایح به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شوند، از طراحی سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی لحظه‌ای وضعیت پرونده‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری خبر داد.
وی همچنین از آغاز فعالیت کاربران حرفه‌ای در سامانه‌های قضائی خبر داد و گفت: اساتید حقوق، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند از امروز خدمات تخصصی خود را به‌صورت آنلاین ارائه دهند.
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در گامی دیگر به سوی شفافیت، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضائی برای استفاده دانشگاه‌ها و مراکز علمی زیرمجموعه وزارت علوم در دسترس قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای پژوهش‌های حقوقی و حل مسائل حقوقی جامعه ایفا کند.
