رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با آرونو با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع به منظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ باز می گردد. شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است. در دنیای امروزی مهاجرت‌های گوناگونی بین کشورهای مختلف دنیا در حوزه نیروی کار، سرمایه گذار اقتصادی و یا نخبگان صورت می گیرد. در این راستا خیلی از کشورها در حال استفاده از سرمایه سایر کشورها با پیش بینی مشوق هایی هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: شاهد هستیم که با پیش بینی سیاست های تشویقی نخبگان از یک کشور به کشور دیگر مهاجرت می کنند. باتوجه به تغییرات در سطح جهانی ما نیز نیاز داریم یک قانون جامعی در حوزه اقامت داشته باشیم. البته بحث اقامت با تابعیت متفاوت است و آنچه که امروز مجلس دنبال می کند بیشتر متمرکز بر حوزه اقامت است. ما در تلاش هستیم اقامت اتباع خارجی یک چهارچوب از لحاظ ساختاری پیدا کند. با تشکیل سازمان ملی اقامت همه دستگاه‌های متولی در این حوزه متمرکز می شوند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این سازمان متمرکز سیسات گذاری های واحدی صورت خواهد گرفت و فرآیند هایی که لازم است صادر می‌شود. به نوعی ساماندهی اتباع خارجی یک هماهنگ کننده واحد پیدا کرده و امور این قشر تسهیل می شود. ما به دنبال این هستیم یک قانون جامع در این حوزه به تصویب برسد. ما شورای ملی مهاجرت داریم که متشکل از دستگاه های متولی مختلف است. بالغ بر ۲۴ نهاد در حوزه مهاجرت نقش مهمی دارند. یک متولی خاص برای هماهنگی این نهادهای سیاست‌گذار لازم است.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر مسائل اجرایی در حوزه اقامت نیز پیش بینی شده است. مثلا این اقامت ها چگونه باشد. یک سامانه به عنوان بانک اطلاعاتی از همه افرادی که مهاجرت کردند به داخل شکل می گیرد. هر کدام از اقامت ها باید شرایط خاصی داشته باشد. این شرایط در قانونی جامعی که مجلس دنبال می کند پیش بینی خواهد شد. ما در این قانون به دنبال این هستیم که هم اتباع خارجی که اکنون در کشور هستند ساماندهی شده و هم مشوق هایی برای جذب نخبگان و سرمایه گذار به داخل فراهم شود.
وی افزود: از سوی دیگر ما به دنبال این هستیم که موضوع کفالت را در این طرح احیا کنیم. هر فردی که به کشور وارد می شود کفیلی داشته و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آن را بر عهده بگیرد. مثلا اگر نیروی کار وارد می شود بنگاه اقتصادی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد. ما در تلاش هستیم که از ظرفیت ها و توانمندی‌های مهاجران استفاده کنیم.
انتهای پیام
