به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، سعید شجاعی در نشست هماهنگی با فعالان اقتصادی اظهار داشت: در بسته حمایتی جدید دولت برای پشتیبانی از تولید در شرایط خاص کشور، سه دسته از واحدهای تولیدی تحت پوشش قرار می‌گیرند:
واحدهای بند (1): واحدهایی که دارای اهمیت راهبردی هستند؛ شامل صنایع ارزآور و صنایعی که مستقیماً بر معیشت خانوار اثرگذارند. این گروه در اولویت نخست حمایت قرار دارند و هدف از آن، حفظ حداقلی از تاب‌آوری در بخش تولید در شرایط بحرانی است.
واحدهای آسیب‌دیده مستقیم: واحدهایی که به‌صورت مستقیم در اثر شرایط جنگی یا بحرانی دچار خسارت شده‌اند.
واحدهای آسیب‌دیده تبعی: واحدهایی که به شکل غیرمستقیم متأثر شده‌اند، مانند تعطیلی اجباری با دستور شورای تأمین استان یا اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق بورس.
5 محور اصلی بسته حمایتی
شجاعی با اشاره به اینکه این بسته از حالت محرمانگی خارج و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت:
محور مالیاتی و بیمه‌ای: شامل صدور گواهی موقت ماده 186، پوشش بیمه‌ای کارگران تا پایان مرداد، و کاهش مالیات عملکرد تا 4 درصد بر اساس خوش‌حسابی ماهانه واحدها.
محور تأمین مالی: افزایش 50 درصدی سقف اعتبارات، امهال تسهیلات تا سقف 2 میلیارد تومان، و رفع موقت محدودیت‌های مرتبط با برگشت اعتباری در بانک‌ها.
محور ارزی: تمدید یک‌ماهه مهلت ایفای تعهدات ارزی، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی برای بازگشت ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید.
محور زیرساختی: تعلیق اقدامات حقوقی و اجرایی مرتبط با تأمین سوخت و برق، و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی برای واحدهای اولویت‌دار.
محور بازرگانی: تمدید سه‌ماهه ثبت سفارش‌ها، تمدید خودکار کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات خطوط تولید، و ترخیص 100 درصدی کالاهای اولویت‌دار از گمرک.
تعیین اولویت‌ها و ساختار نظارت سه‌لایه
به گفته شجاعی، تعیین واحدهای مشمول توسط معاونت‌های تخصصی وزارت صمت و ادارات استانی انجام می‌شود. هم‌زمان، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مکلف به هماهنگی با استان‌ها برای اجرای این مصوبه هستند.
وی افزود: «نظارتی سه‌لایه در نظر گرفته شده است؛ شامل ناظر محلی (استانی)، ناظر فنی (معاونت‌های تخصصی وزارت‌خانه) و ناظر عالیه (معاونین معین استان‌ها).»
حمایت‌های مکمل و بسته‌های در دست اقدام
معاون وزارت صمت با اشاره به بسته حمایتی جداگانه برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: «این بسته در دولت در دست تصویب است و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین شده است. همچنین بسته تحریک تقاضا نیز در حال طراحی است و امیدواریم با همراهی بانک مرکزی، بتوان آن را اجرایی کرد.»
وی همچنین به موضوع اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: «بر اساس ماده 21 قانون رفع موانع تولید، حساب ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش ایجاد شده که تا 90 درصد فروش سال قبل واحدها را پوشش می‌دهد و می‌تواند برای تأمین مواد اولیه، پرداخت بیمه و مالیات، اقساط و سایر نیازهای جاری استفاده شود.»
درخواست از بخش خصوصی برای نظارت و پیگیری
شجاعی در پایان با قدردانی از همراهی بخش خصوصی، از اتاق بازرگانی خواست تا در نظارت بر اجرای بسته حمایتی و ابلاغ صحیح آن به دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال داشته باشند.
انتهای پیام/
